به نقل از «ایران اکونومیست»

فرجام مبهم یک ایده خوب

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۸۱۳۰

دولت برای تامین مالی هزینه‌های جاری خود درصدد انتقال دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به نهادهایی است که به احتمال قوی بخش خصوصی نیستند.

فروش دارایی‌های دولت یکی از روش‌های خصوصی‌سازی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، ارتقای کارآیی و چابک‌شدن دولت و جلب مشارکت بخش (واقعی) خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم کار در مقیاس ملی است؛ اما اگر با هدف کسب درآمد به اجرا درآید، نه‌تنها اهداف خصوصی‌سازی را محقق نمی‌کند، بلکه برای سرمایه‌گذاری دولتی هم به مصرف نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تردیدی وجود ندارد که در صورت موفقیت (احتمالی) این تصمیم و انتقال دارایی‌های دولت به بخش بی‌هویت (از نظر قانون اساسی) شبه‌دولتی، منابع حاصل از آن به مصرف هزینه‌های جاری دولت خواهد رسید.

 

در منابع لایحه بودجه سال 1402 مبلغ 108هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و 106هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. دو سرفصل مذکور روش‌هایی از خصوصی‌سازی هستند و برای اجرای آنها، هم سیاست کلی اصل 44 تهیه و ابلاغ شده و هم قانون اجرایی تصویب شده که اگر در مفاد قانون نقاط ضعف و کمبودهایی وجود دارد، امکان اصلاح آنها با فوریت و از طریق مجلس قانون‌گذاری وجود دارد.

ولی به‌نظر می‌رسد به دلیل سرپیچی دستگاه‌های اجرایی مشمول از مسوولیت‌ها و تعهدات قانونی و ضعف دولت و قانون‌گذار در اجرا و نظارت کامل بر قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از اقتدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه برای تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای که نتیجه آن هرج و مرج و سردرگمی در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و تسریع و تسهیل موفقیت عوامل رانتجوی ذی‌نفع و ذی‌نفوذ خواهد بود، استفاده شده است. مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرایی‌کردن آن، نتیجه نزدیک به دودهه تجربه در اصلاح ساختار و سازمان اقتصاد سیاسی کشور از طریق اجرای برنامه‌های واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است که با تصویب این مصوبه به حاشیه خواهد رفت.

 

اصولا اگر دولت در جایگاه منطقی و صحیح و با شایستگی در اقتصاد حضور داشته باشد و دارایی‌های دولتی نیز عوامل تولید محصول دولتی باشند، به‌راحتی قابلیت مولد شدن و امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و عدم‌قابلیت ناشی از ذات وظایف دولت و مشخصات، ارزش اقتصادی و مقیاس دارایی‌ها و تردید در ایجاد بازدهی آنهاست. ولی چون دولت در ایران طی دهه‌های اخیر از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و شایستگی حکمرانی اقتصادی را ازدست داده و صاحب دارایی‌هایی شده است که امکان مدیریت بهینه آنها را هم ندارد، از این‌رو واگذاری دارایی‌ها راه‌حلی منطقی است؛ ولی مشکل اساسی در اقتصاد ایران فقدان بخش خصوصی واقعی و کاسبکار و حضور نیرومند بخش‌هایی است که هویتی نامشخص دارند، به همین دلیل است که موضوع واگذاری در ایران کاملا متفاوت است.

با تصویب مصوبه جدید، فضای اقتصاد کلان، اصلاح ساختارها و حکمرانی اقتصادی در موضوع خصوصی‌سازی متاثر از نهاد تازه‌واردی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که نه تجربه نهادهای گذشته نظیر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اجرایی و حرفه‌ای و سیاستگذاری را دارد و نه به لحاظ جایگاه حقوقی و قانونی از اقتدار لازم برخوردار است. از این رو به نظر نمی‌رسد مصوبه جدید این نهاد با موفقیت اجرا شود.

 

نمونه تبلور بی‌تجربگی نهاد طراح مفاد مصوبه جدید در امر مولد‌سازی دارایی‌ها و اموال دولتی (خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت یا مدیریت دارایی‌ها)، توجیهات مسوولان اجرایی فعلی دولت است که از مفاد مصوبه دفاع می‌کنند که تعجب‌آور است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی که متولی اجرای واگذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی و شکل دادن و ارتقای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی و کسب‌وکار کشور است، در پاسخ به نگرانی ناشی از رانت‌ها و فسادهایی که به دلیل ناقص بودن ‌سازوکارهای طراحی‌شده در مفاد مصوبه وجود دارد، به‌جای طرح و معرفی سازوکارهای قانونمند فنی و عملیاتی، نظارت رسانه‌ها و انتشار اطلاعات اقدامات انجام‌شده در همه مراحل اجرای فرآیندها را عنوان می‌کند یا در توجیه تصویب مصوبه، وجود اموال و املاک ارزشمند در سبد دارایی‌های بانک‌های دولتی را اعلام می‌کند. آنها از علت شرکت‌داری و خرید املاک و دارایی‌های پربازده که با حرفه بانکداری مغایر است و به دلیل فضای خاص اقتصادی جامعه در بانک‌ها وجود دارد، غافلند.

در اجرای برنامه فروش سهام شرکت‌های دولتی، برای رفع نگرانی‌های ناشی از رانتجویی و فرصت‌طلبی نهادها و عوامل ذی‌نفع و ذی‌نفوذ و بروز فساد، ‌سازوکار بورس در واگذاری‌ها انتخاب شد که انتخابی قانونی، اجرایی و دارای نتیجه و پذیرش عمومی است یا در قیمت‌گذاری موضوع قابل واگذاری دستورالعمل‌های فراوانی (فارغ از کیفیت آنها) تدوین و اجرایی شد و مهم‌تر از همه فراهم‌نکردن حاشیه کاملا امن برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران واگذاری بود که با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده و اعمال نظرهای حرفه‌ای و از سوی متولی اصلی قانون‌گذاری کشور به تصویب رسید.

مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفا انتقال دارایی‌ها به بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی (بانک‌ها، نهادها و هلدینگ‌ها) خواهد بود که مصوبه ابزاری برای توجیه قانونی این اقدام و تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از این راهکار است؛ ولی پیامدهای محتوم آن ایجاد سردرگمی، هرج‌ومرج و توقف در مفاد قانون اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی است.

دنیای اقتصاد 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون اجرای خصوصی سازی مصوبه جدید بخش خصوصی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری متهمان ۲۰ فقره سرقت از اماکن دولتی و خصوصی در طرقبه شاندیز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی؛ به نقل از پلیس انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز، سرهنگ سید جواد حسینی  گفت: در پی اعلام وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی در شهرستان طرقبه شاندیز، ماموران تجسس پاسگاه حصار با انجام گشت‌های هدفمند و اقدامات کنترلی،  به دو نفر متهم مظنون و آنان را در حین سرقت دستگیر کردند.
سرهنگ حسینی افزود: در بازرسی از وسایل همراه متهمان ۱۳ دستگاه تلفن همراه مخابراتی،  تعداد ۲ دستگاه آیفون صوتی،  ۲۰۰ متر کابل مخابراتی و تعدادی زیادی قابلمه و ظروف آشپزخانه کشف و ضبط شد.
وی گفت: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی در مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به ۲۰ فقره سرقت از اماکن دولتی و خصوصی شهرستان نیز اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز با اشاره به ارجاع متهمان دستگیرشده به مراجع قضائی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مجرمانه که نظم و امنیت را تهدید می‌کند از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.